من داخل السجن: صورة مسربة لرئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية المعتقل وليد سامي أبو الخير | مرصد حقوق الإنسان في السعودية
صورة مسربة للحقوقي المعتقل وليد أبوالخير من داخل سجن إصلاحية الحائر بالرياض, بعد مرور سنة وثلاثة شهور على اعتقاله.
في مارس 2012 سجل وليد في دورة مدتها ستة أسابيع بعنوان “قادة الديموقراطية” في جامعة سيراكوز والتي ترعاها وزارة الخارجية الأمريكية، لكن هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة استدعته وأبلغته أنه ممنوع من السفر.
من داخل السجن: صورة مسربة لرئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية المعتقل وليد سامي أبو الخير | مرصد حقوق الإنسان في السعودية
في 25 يناير 2013 تسلمت سمر بدوي نيابة عن زوجها وليد جائزة أولوفبالمه السويدية وذلك لمنعه من السفر تقديراً لـ “نضاله القوي والمتواصل والمُتّسم بنكران الذات من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية لكل من الرجال والنساء”، فأهداها وليد للناشط المعتقل عبد الله الحامد.
في 24/5/2012 أحيل رئيس المرصد للتحقيق المتكرر من قبل الادعاء العام المتكرر بشأن تسجيل المرصد في كندا والأنشطة الحقوقية التابعة، وأحيل فيما بعد للمحكمة الجزائية بجدة وصدر بحقه حكم ابتدائي بالسجن 3 شهور بتهمة ازدراء السلطة القضائية، كما أحيل للمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة بخمس تهم منها إنشاء جمعية حقوقية غير مرخصة والمقصود هذا المرصد.
وقد اعتقل وليد أبوالخير في 15 أبريل من العام 2014 بأمر قضائي من قاضي المحكمة المختصة قبل انتهاء المحاكمة
واجه وليد قضتين: إحداهما في المحكمة الجزئية في جدة، والأخرى في المحكمة الأمنية المتخصصة في الرياض.
في 11 سبتمبر 2011 بدأت محاكمة وليد في المحكمة الجزئية في جدة عند القاضي عبد المجيد الشويهي بتهمة “ازدراء القضاء” و”التواصل مع جهات أجنبية” و”المطالبة بملكية دستورية” و”المشاركة في الإعلام لتشويه سمعة البلاد” و”تحريض الرأي العام ضد النظام العام للبلاد”. في 29 أكتوبر 2013 أصدرت المحكمة حكما ابتدائيا بسجنه 3 أشهر، وفي 6 فبراير 2014 صدّقت محكمة الاسئناف الحكم، لكن وليد لم يعتقل ولم يستدعَ.
في 6 أكتوبر 2013 وُجِّهت تهم مشابهة لوليد في المحكمة الجزائية المتخصصة. وفي 15 أبريل 2014 وأثناء حضور وليد الجلسة السادسة لمحاكمته فيها أصدر القاضي قرار إيقافه على ذمة القضية وأودع في سجن الحائر دون علم أهله أو محاميه، حتى قدمت زوجته سمر بدوي من جدة إلى الرياض في اليوم التالي فأخبرتها المحكمة أنه اعتقل. توجهت سمر إلى سجن الحائر لكنها منعت من الحديث إليه. في 25 أبريل قالت سمر أن زوجها يتعرض للتعذيب السياسي. طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن وليد “فوراً وبلا قيد أو شرط، لأنه سجين رأي محتجز لسبب وحيد هو ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها”، كما طالبت هيومنرايتسووتش بإطلاق سراحه “ فوراً وأن تسقط التهم الموجهة إليه.”
وتنتهي فصول المحكمة بالحكم على وليد أبو الخير بالسجن 15 سنة نافذة لأنه لم يعتذر ولم يتراجع وختار الصمود.
