أنهت أربع منظمات مدنية رصدها ومتابعتها لعشرات المحاكمات التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى النظر في المحاكمات المتعلقة بمعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وقضايا أمن الدولة وفق (نظام مكافحة الإرهاب وتمويله) المعتمد منذ فبراير 2014 .
حيث تابعت منظمات: (مرصد حقوق الإنسان في السعودية. جدة، 2008) (ديوان المظالم الأهلي. جنيف، مايو ٢٠١٣)، (المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان. برلين، أغسطس ٢٠١٣) و (القسط لدعم حقوق الإنسان في السعودية. لندن، أغسطس ٢٠١٤) منذ 03/02/2014 وحتى 26/12/2014 محاكمات وتحقيقات إلى 90 مواطنا، أغلبهم تعلقت تهمهم بحرية التعبير والتجمع السلمي والمطالبات الإصلاحية، نال 9 منهم حكما بالإعدام منهم الشيخ نمر النمر الذي حكم عليه بالإعدام في 15 أكتوبر 2014، إضافة إلى أحكام وصلت إلى 30 سنة و 25 سنة.
شابت المحاكمات الكثير من التجاوزات، حيث لوحظ عدم التزامها بمبادئ المحاكمات العادلة، وحاولت الحكومة السعودية بقدر الإمكان فرض سرية على المحاكمات حتى أن بعض الأحكام صدرت دون وجود محام أو وكيل من الأسرة على بعض المتهمين، كما أنها فرضت أحادية إعلامية في تغطية المحاكمات عبر صحفها الرسمية التي عمدت باستمرار إلى تشويه سمعة المتهمين باستخدام الكثير من التعابير والتوصيفات مثل وصفها لأصحاب الآراء السياسية بالإرهابيين أو مثيري الفتن.
هذا وتتابع المنظمات مراقبة المحاكمات في 2015، الذي استهلته الحكومة السعودية بتحويل قضية السيدتين ميساء العمودي ولجين الهذلول والمتعلقة بقيادة السيارة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة المختصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة.